استان‌ها پیشران توسعه کشور هستند
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۶۶۵۳
ایسنا/زنجان معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت، انباشتی از مطالبات همه صنوف در کنار وضع نابسامان اقتصادی را تجربه کرده است.
بابک افقهی ظهر (۱۶ آذرماه) در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان، با اشاره به تورم ۵۰ درصدی حاصل از دولت قبلی، اظهار کرد: بیش از ۶۰ میلیارد دلار از ذخایر صندوق توسعه ملی در سال‌های قبل استفاده شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به درخواست ۵۴ هزار میلیاردی اعتبار از بانک مرکزی که دولت قبلی در چند ماهه تمام کرد، افزود: ماهی ۱۵ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان باید اقساط باقی مانده از دولت قبل را پرداخت کنیم.
این‌مسئول با اشاره به نبود تحقق رشد ۸ درصدی و کاهش ضریب جینی و منفی شدن جذب سرمایه، ادامه داد: دولت پیشین به جای کمک به اصناف طی دوره فعالیت خود به یک‌باره و در ۶ ماهه پایانی فعالیت با مهربانی دست به افزایش حقوق و برابری حقوق بازنشستگان زد و طیف وسیعی از درخواست‌ها و مطالبه‌گری‌ها را از دولت به وجود آورد.
این مسئول با بیان اینکه یک تعهد بازپرداخت ۹۳۵ هزار میلیارد تومانی نیز بر روی دست دولت مانده بود، اضافه کرد: منابع ثابت دولت برای طرح‌ریزی بودجه سال ١۴٠٠ تنها ۶۵٠ هزار میلیارد تومان بود در حالی که هزینه‌ها و سقف اولیه نیازها ٩٣۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد که علناً با توجه به بررسی‌های مجلس محقق شدنی به نظر نمی‌آمد و کسری قابل توجهی وجود داشت.
وی با اشاره به اینکه استقراض از بانک مرکزی، فروش اوراق و یا چاپ پول بدون پشتوانه که تورم شدیدی را رقم می‌زند راه‌های پیش‌روی دولت بود و رئیس‌جمهور انجام این موارد را ممنوع کرد، یادآور شد: دولت به جای تعریف پروژه‌های عمرانی جدید شتاب پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام را در دستور کار خود قرار داده است و این در حالی است که انجام پروژه‌های نیمه‌تمام به ۳ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و تکمیل همه پروژه‌ها ۱۶ تا۱۷ سال به طول می‌انجامد.
معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ایجاد رقابت و توقع در اصناف و ارگان‌ها به علت عملکرد بدون پیش‌بینی، ابراز کرد: در منابع دولتی محدودیت داشتیم و کسری بودجه سال گذشته بسیار بیشتر به چشم می‌آمد.
وی با بیان اینکه عدم تعیین کسری بودجه از محل پایه پولی خط قرمز دولت است، افزود: رفتارهای غیرمتعهدانه باعث خلق پول و به سبب آن افزایش نقدیندگی شد از این‌رو منابع پایدار تضمین نشده اثر خود را در تورم نشان می‌دهد.
افقهی با اشاره به تصمیم دولت سیزدهم در اثبات اقتصادی و افزایش ظریب صادرات، تولید و تجارت خارجی، تشریح کرد: ما به دنبال مولدسازی دارایی‌ها هستیم.
این مسئول با اشاره به مجوز فروش اموال و مولدسازی دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: پیشران توسعه کشور، استان‌ها هستند و براساس مزیت، آمایش سرزمینی و به تبع آن توسعه مبتنی بر آمایش مسئله جدی دولت جدید است اینکه براساس ظرفیت و توان یک استان دارد می‌تواند در اقتصاد موثر باشد.
وی با اشاره به ظرفیت خوب استان زنجان در بخش‌های مختلف به خصوص صنعت و معدن، این استان را در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری منطقه مساعد دانست و ادامه داد: برنامه‌محور کردن دستگاه‌های اجرایی از اقدامات دولت است، از این رو معیار بهره‌وری را در افزایش حقوق لحاظ خواهیم کرد.
معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه با اشاره به نظام عدالت‌محور پرداخت‌ها در برنامه دولت، بیان کرد: حقوق مالکانه که در بخش درآمد قانون بودجه پیش‌بینی شده بود که ۱۵ درصد برای محل‌های دارای معادن بازگردانده شود ۸۱۰ میلیارد تومان در جداول بودجه‌ای پیش‌بینی شد که این عدد باید در بودجه ۱۴۰۲ اصلاح شود و این مقدار نیست.
این مسئول با اشاره به تخصیص مالیات معادن به استان‌ها، اذعان کرد: ما علاوه بر برنامه بودجه سال آینده برنامه هفتم توسعه را در پیش‌رو داریم و این مسئله حائز اهمیت است، چرا که آخرین برنامه توسعه پیش از چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ خواهد بود، ما اعتقاد داریم که در برنامه‌ریزی پویاتر عمل کنیم نفع عمومی بیشتر خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست سال‌جاری دولت ۱۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه به حساب مردم واریز شده که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ١.۶ رشد داشته است. یادآور شد: تمرکززدایی و توجه به توسعه استان‌ها یکی از رویکردهای مهم تدوین برنامه هفتم توسعه در دولت سیزدهم و بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری خواهد بود که مبتنی بر آمایش سرزمین، تجهیز منابع لازم از طریق ایجاد صندوق‌های استانی و افزایش قدرت تصمیم‌گیری در استان‌هاست.
وی با اشاره به تخصیص اعتبار ۱۶۰ هزار میلیاردی در دوران بیماری کرونا به علوم پزشکی و مراکز بهداشتی، علت تاخیر وصول یک درصد مالیات ارزش‌افزوده به بخش بهداشت را این مسئله بیان کرد و افزود: این منابع محدود را باید به نحوی مدیریت کرد.
افقهی با اشاره به اینکه دولت نباید در همه پروژه‌ها ورود کند و از ظرفیت تشکل‌ها، بخش خصوصی و اصناف و ... در برخی پروژه‌ها باید بهره گرفت، افزود: وظیفه دولت در همه جا تنظیم‌گری است، تصدی‌گری کار دولت نیست.
وی با اشاره به مدیریت بازار و عرضه و تقاضا با ظرفیت مردمی، تاکید کرد: دولت دارد از سمت حکم‌محوری به سوی برنامه‌محوری می‌رود و تمرکزی روی موضوعات کلیدی دارد.
این مسئول با اشاره به افزایش قدرت تصمیم‌گیری استان‌ها، تخصیص بودجه بر اساس ظرفیت هر استان مطابق با درآمد مالیاتی و هزینه کرد، اظهار کرد: رئیس جمهور بخشنامه خط‌مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرده است که سه شرط مهم برای موفقیت و حصول به اهداف این برنامه، تعهد و صداقت و تلاش مخلصانه و جهادی مجموعه حاکمیت به ویژه دستگاه‌های اجرایی و کارگزاران نظام و دولت، همراهی و همفکری متخصصان، صاحب‌نظران و دانشگاهیان و اعتماد و همراهی آحاد مردم و فعالان اقتصادی است.
این مسئول با بیان این نکته که بی‌ثباتی و مسئله‌دار بودن اقتصاد یکی از ریشه‌های بزرگ کسری بودجه است، عنوان کرد: این موضوعات سبب شد دولت برای کنترل نسبی طرح حذف ارز ترجیحی و ساماندهی یارانه‌ها را عملی کند.
افقهی ابراز کرد: ما در سیاست کلان اقتصادی به دنبال رشد باثبات اقتصاد هستیم و این موضوع محقق نمی‌شود مگر آنکه برای استان‌ها نقش‌آفرینی جدی در نظر گرفته شود و مجموعه‌ای از اختیارات از مرکز احساس شود و این اختیارات در اختیار استان‌ها قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، در این برنامه باید تمرکز بر اصلاح نظام تنظیم‌گری دولت با اتکای گسترده بر ظرفیت‌های مردمی و طراحی سیاست‌ها و قاعده‌گذاری صحیح باشد و نظام انگیزشی برای اجرای این برنامه به گونه‌ای طراحی شود که عاملان اجرایی به صورت خودخواسته به سمت سیاست‌ها و اهداف مدنظر برنامه حرکت کنند و در این راستا از همه ظرفیت‌های کشور برای حل مسائل اولویت‌دار استفاده کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: صندوق توسعه ملي استانی اقتصادی زنجان سازمان برنامه و بودجه استانی اجتماعی استانی علمی و آموزشی استانی اقتصادی روز دانشجو مسئول با اشاره هزار میلیارد تومان پیش بینی پروژه ها استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۶۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمدهای حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.
دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.
توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.
با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.
برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.
نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.
رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشورها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.
رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است